تخریب خانه ولی الله پیرنیا با مجوز میراث

عمارت ولی الله پیرنیا فرزند مشیرالدوله پیرنیا با چراغ سبز میراث تهران، مجوز تخریب گرفت، خانه ولی الله پیرنیا در خیابان منوچهری ، کوچه ژاندارک در حریم ابلاغی 6 اثر ملی بود و تخریب آن تخلف آشکار است.

مشیرالدوله (حسن پیرنیا) و شکوه عظمی (قدس اعظم) صاحب ۷ فرزند بودند. داوود پیرنیا (طراح و سرپرست برنامه گلها، مؤسس دارالتأدیب، اداره احصاییه قضایى، کانون وکلا و …) هرمز پیرنیا (رئیس تشریفات پهلوی دوم) ولی الله پیرنیا، هما پیرنیا، مهدی پیرنیا و ابوالقاسم پیرنیا (سيزدهمين رئيس دانشکده علوم پزشکی) که تمامی این افراد در همین مجموعه میراثی ساکن بودند.
باتوجه به مکاتبات میراث در گذشته، عمارت ولی الله پیرنیا با عنایت به ارزشهای معماری، تاریخی و فرهنگی، حفظ آن الزامی و تخریب و نوسازی آن مطلقاٌ ممنوع بوده و تخریب آن تخلف محسوب می شد. طبق اسناد امضاء شده وزارت میراث، خانه ولی الله پیرنیا در مجاورت 6 اثر ثبت ملی و 16 اثر واجد ارزش بوده و در حریم آثار ملی ایران قرار داشته و تخریب این عمارت غیرقانونی است.

خانه مشیرالدوله پیرنیا، مدرسه و کلیسای ژاندارک، خانه هرمز پیرنیا، مسجد هدایت، ساختمان تجاری قریب، کافه آبیتا آثار ملی ثبت شده در مجاورت عمارت تاریخی ولی الله پیرنیا است.

در سالهای گذشته برخی تصمیم گرفتند خانه هرمز پیرنیا در مجاورت همین خانه را تخریب کنند، که با گزارش سفرنویس و همراهی شما عزیزان خانه تخریب نشد، ثبت ملی و توسط سازمان نوسازی شهر تهران خریداری شد تا فرزندان ما گذشته را فراموش نکنند. بازنشر شما دوست عزیز (به عنوان یک شهروند کنشگر) می تواند باعث جلوگیری از تخریب این اثر ارزشمند شود. شاید آیندگان به نیکی از ما یاد کنند.

ته نویس) حریم حفاظتی مدرسه و کلیسای ژاندارک، خانه مشیرالدوله و هرمز پیرنیا و مسجد هدایت که در سال ۱۳۸۳ تدوین شده بود در سال ۱۳۹۸ توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شد و طی آن خانه ولی الله پیرنیا به عنوان بنای واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناخته و تخریب آن ممنوع اعلام میشود اما استان تهران در نامه ای اجازه تخریب این ملک را با استناد به رای دادگاهی که صرفا ابطال نامه سال ۹۴ که بنا را واجد ارزش اعلام نموده است صادر میکند که این موضوع تخلفی محرز توسط استان تهران می باشد. زیرا دیوان عدالت صرفا نامه سال ۹۴ را ابطال نموده و حریم ابلاغی سال ۹۸ به قوت خود باقی می باشد.

از طرفی ابهام فاحش دیگری در این خصوص وجود دارد. در توضیحات رای عنوان گردیده سیر مراحل قانونی ابلاغ ابنیه واجد ارزش تاریخی فرهنگی به درستی صورت نگرفته است و در صورتی قابل استناد می باشد که توسط وزیر در حریم ابلاغ گردیده باشد! این سوال پیش می اید چرا مستندات کامل و صحیح به دادگاه ارائه نشده است؟ ایا حقوقی استان دفاعیه جامعی نتوانسته ارائه دهد که موضوعی به این شفافی برای دادگاه محرز نشده است؟ آیا حقوقی وزارتخانه در جریان بوده است و آنها هم این موضوع رو متوجه نشده اند!